الأردن.. أنماط غير مألوفة من الجرائم تشغل العقل الأمني للدولة

الأردن.. أنماط غير مألوفة من الجرائم تشغل العقل الأمني للدولة

بدأ ظهور طراز غريب وغير مالوف من الجرائم في المجتمع الاردني يثير التساؤلات على نطاق واسع ليس فقط في المؤسسات الامنية في البلاد ولكن ايضا في المستويات الحكومية والسياسية وفي اروقة اجنحة القرار.



وترافق ذلك مع توسع واضح في مقدار الشفافية عند اجهزة الامن التي بدأت تغير قناعتها بخصوص الكشف عن الجرائم والسماح بمناقشتها وعرض المعلومات والتحليلات خلافا للاعتراف - وهو التطور الاهم - بالمشكلات الجديدة والتحديات التي تبرز بعد انماط جرمية لم تكن مستقرة في الماضي.



آخر تقرير رسمي في السياق تحدث عن هذه الانماط واستعرضها وحللها امام الراي العام لكن قبل ذلك شكل ظهورها في المجتمع علامة فارقة ناقشها البرلمانيون والصحافيون في عدة مناسبات خصوصا وان خبراء اجهزة الشرطة يظهرون منذ وقت قصير في فعاليات المجتمع المدني ويشاركون في حوارات غير مسبوقة في السياق .



وكشف تقرير امني داخلي الاثنين عن محاولة بيع ابقار مسروقة من منطقة الاغوار الزراعية وهي مسألة جديدة بالمطلق لان سجل السرقات الامني لم يكن يتضمن سرقة بقرة ومحاولة بيعها بالسوق بسعر منخفض لفت نظر البعض وارتياب فرع البحث الجنائي.



ومن الواضح ان جرائم الشرف لا زالت تمثل تحديا اساسيا للجميع رغم الجهود المبذولة لاحتوائها بسبب قصور تشريعي يحمي مرتكبي جرائم الشرف لكن اللافت ان قسما خاصا شكل مؤخرا لدراسة تداعيات جرائم المتاجرة بالاعضاء البشرية خصوصا بعد اعتقال تسعة اشخاص على خلفية احدى الجرائم والاعتراف بحصول محاولة واحدة على الاقل لسرقة اعضاء بشرية قبل نحو عامين، والاهم بعد حديث الصحافة المصرية مؤخرا عن شبكة منظمة للمتاجرة بالاعضاء يقودها مجرم اردني وضحاياها من المدن الاردنية ومسرح عملياتها في الساحة المصرية.



وتحدثت تقارير محلية واقليمية مؤخرا عن شبكة دولية واقليمية للمتاجرة بالاعضاء البشرية تورط بها عشرات الاردنيين والمصريين معا ويعتقد انها تقيم نشاطاتها في مواقع سرية بالقرب من مدينة 6 تشرين الاول (اكتوبر) المصرية بجانب القاهرة.



وسعت عمان باهتمام للاطلاع على حيثيات التحقيقات المصرية والمشاركة فيها او التمكن من استجواب الاردنيين المتورطين في هذه القضية والذين يستدرجون ضحاياهم من داخل المدن الاردنية.



وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية نبيل الشريف قد صرح بأن الجانب المصري لم يرسل بعد ردا على طلب الاردن ارسال محققين للاطلاع كما لم تتسلم عمان رسميا من الجانب المصري اي متهمين اردنيين مشتبه بتورطهم في هذه القضية.



وفي السياق اعتقلت السلطات الاردنية في مدينة الزرقاء تسعة اشخاص على الاقل على ذمة التحقيق بشكاوى حول المتاجرة بالاعضاء البشرية وحصلت الاعتقالات بعد ان تقدمت سيدة اردنية بشكوى رسمية حول غياب ولدها الشاب ووجوده في مصر ومحاولة الضغط عليه لكي يتبرع بكليته مقابل مبالغ مالية.



وتبين حيثيات التحقيق ان الكشافين الاردنيين في الشبكة يرصدون ضحايا من الشبان الفقراء في الاردن ويعرضون عليهم التبرع بالكلية مقابل مبلغ مالي ويتم تسفير الضحية لمصر وتجرى عملية زراعة الكلية في اجنحة خاصة بمستشفيات مصرية خاصة.



وتشترى كلية الاردني بما يعادل ثمانية آلاف دولار وتباع على الارجح حسب التحقيقات لاثرياء وميسورين بنحو خمسين الف دولار.



وهذا النمط الجديد دفع السلطات الامنية المحلية لتشكيل فريق تحقيق وخبراء خاص يدرس الظاهرة الجديدة تماما على تقاليد المجتمع ويحاول متابعتها ووضع توصيات تخصها، فيما تتوقف السلطات مطولا عند بروز نشاط خارجي داخل الاردن تحت عنوان الجرائم الالكترونية بطريقة مبالغة في الاحتراف ومن قبل عصابات صغيرة محترفة من الاجانب مما تطلب توسيع دائرة تحقيق خاصة موجودة اصلا في جرائم الديجتال.



وبسبب ادارة امنية متخصصة بأمن الاسرة تدعمها الملكة رانيا العبدلله شخصيا اصبح ضرب الطفل او المرأة شكلا جديدا من الجريمة في ذهنية المجتمع العامة فيما لا زالت ظاهرة اختفاء الاطفال مسألة مؤرقة للجميع بعد تسجيل عدة حالات اختفاء غريبة جدا، ليس فقط من حيث طبيعتها ولكن من حيث مكانها حيث تقع الجرائم الغريبة الآن في قرى صغيرة تعيش فيها عشائر متشددة اجتماعيا وتؤمن بنظام محافظ جدا.



ولذلك اصبح اختفاء طفل اسمه ورد وعمره خمس سنوات قضية رأي عام بعد عدة شهور من العمل المكثف دون تفكيك الغاز هذا الاختفاء رغم ان حملة البحث عن الطفل تضمنت عشرات الفرق ومئات العناصر والمسوحات وطائرات وامكانات مالية كبيرة.



وبنفس الوقت تعود ظاهرة الاطفال اللقطاء بين الحين والآخر ويزداد تعداد محاولات الانتحار العلني واحيانا تحت اضواء الاعلام الفضولي، وتتحدث التقارير المحلية عن شبكة تجار متنفذة تتحكم بالمفرقعات التي تتسبب بالحوادث فيما ظهرت في الصحافة عشرات المقالات التي تحاول تفكيك اسرار ميل المجتمع مؤخرا للعنف بطريقة غير معهودة خصوصا في الجرائم العائلية حيث نتجت ازمة اجتماعية ببعد وطني شمالي البلاد بعد مقتل شاب على يد اقرباء زوجته عندما حاول رؤية ولده الطفل، وصدم الجمهور بقرار صيدلاني ميسور الحال قبل اشهر قتل زوجته وطفليه ثم مطاردته لابنته التي نجت حتى يجهز عليها قبل الانتحار برصاصة بالرأس وبعد تدخين سيجارة.



ولا زالت السلطات لم تكشف عن تفاصيل حالات خطف حصلت من قبل ابناء عائلات ضد شركاء تجاريين لكن اللافت ان ادارة الامن العام وخلافا لكل العقود السابقة تتحدث وتعترف وتناقش المعلومات مع مؤسسات المجتمع المدني والناس لاول مرة تقريبا.